دور المساعد(ة)الاجتماعي(ة) القضائي(ة) في تحقيق حماية أفضل للأطفال في تماس مع القانون

وسيعرف هذا المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال حماية الطفل والعمل الاجتماعي، كما سيتميز بمشاركة أكثر من 120 مساعد(ة)اجتماعي(ة) من المنتمين لقطاع العدل والحريات والمنتمين لباقي القطاعات المعنية كالصحة والأمن الوطني والدرك الملكي والتعاون الوطني... بالإضافة إلى بعض فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.

ويتوخى هذا اللقاء بشكل عام تبادل التجارب والممارسات الجيدة وتطوير وسائل ناجعة لعمل المساعد(ة)الاجتماعي(ة) القضائي (ة) وتجويد دوره (ا) في تمكين ولوج أفضل للأطفال لجهاز العدالة. كما يستهدف  خاصة:

• تسليط الضوء على المعايير النموذجية المحددة لدور المساعد(ة) الاجتماعي(ة) القضائي(ة) في المساطر الجنائية والمدنية المتعلقة بحماية الطفل ووقايته والتكفل به وتتبعه وإدماجه.
• تقييم دور المساعد(ة)الاجتماعي(ة) القضائي (ة)، ومدى فعاليته ونجاعته في منظومة عدالة الأطفال.
• إبراز العلاقة المتلازمة بين العمل الاجتماعي والقضائي وفي علاقته أيضا بالقطاعات الشريكة في مجال حماية الطفل في سياق تدبير قضايا الطفل في تماس مع القانون.
• بحث أنجع السبل لتعزيز التواصل والتنسيق مع باقي العاملين الاجتماعيين كمندوبي الحرية المحروسة والمساعدين التابعين للقطاعات الأخرى كالصحة والأمن الوطني والدرك الملكي والتعاون الوطني والجمعيات..، من أجل حماية أفضل للأطفال في وضعية تماس مع القانون.
• التعرف على بعض التجارب الدولية الناجعة في مجال المساعدة الاجتماعية للطفل.
• وسيكون هذا المؤتمر مناسبة للإطلاع على بعض التجارب الدولية وتبادل التجارب الوطنية في الموضوع، من أجل تطوير دور  المساعد(ة) الاجتماعي(ة) القضائي (ة).

حول مشروع حماية

بشكل عام يهدف برنامج التعاون "حماية" ، الذي سينجز على مدى 3 سنوات، إلى تعزيز ولوج الأطفال إلى عدالة أكثر احتراما لحقوقهم.

ويساهم هذا البرنامج بشكل خاص في تقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة وفي تنمية وتطوير الموارد اللازمة من جهة، لضمان احترام المصلحة الفضلى للطفل في المساطر القضائية، الجنائية منها والمدنية، ومن جهة أخرى، للتطبيق السليم للقانون.

يساهم برنامج حماية  في تعزيز التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، منهم أكثر من  20.000   طفل في نزاع مع القانون سنويا، وأكثر من 7.000 طفل من ضحايا العنف، و أكثر من 2.000  طفل معني بمسطرة الكفالة سنويا، وأزيد من 1.000 طفل في مراكز حماية الطفولة علاوة على ما  يفوق 20.000 طفل معنيا بقضية من القضايا ذات الطابع المدني.

سيوفر هذا البرنامج، الذي سيدوم إنجازه 36 شهرا في الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2019 ، تغطية وطنية عبر تجارب نموذجية على مستوى 5 دوائر قضائية في كل من أكادير، الدار البيضاء، فاس، مراكش وطنجة.

تعتبر وزارة العدل والحريات المسؤول الرئيسي عن قيادة هذا البرنامج الذي كلفت اليونيسيف بتنسيق تنفيذه وبتمويل من الاتحاد الأوروبي

ومن أجل إنجاح هذه المبادرة، ينبغي تحقيق تعاون وثيق بين الشركاء الرئيسيين، لا سيما:

• المعهد العالي للقضاء،
• وزارة الشباب والرياضة،
• المديرية العامة للأمن الوطني،
• القيادة العليا للدرك الملكي،
• المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
• وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
• منظمات المجتمع المدني.