تقرير لفترة ستة أشهر حول عمليات الهدم والمصادرة للمنشآت الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في المنطقة ج
إن المستوى العالي وغير المسبوق لعمليات هدم المنشآت الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية في المنطقة ج والقدس الشرقية استمرت خلال فترة التقرير (أيلول 2016 – شباط 2017).
خلال الستة شهور الماضية، تم هدم أو الاستيلاء على 117 منشأة (مثل المنازل ومأوى الحيوانات، المراحيض، شبكات المياه والأصول الزراعية والمعيشية) ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 311,692 يورو. ويمثل هذا ارتفاع بنسبة 28,5% في الخسائر المالية بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة. بالنسبة لمكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، الخسائر المالية التي نتجت عن عمليات الهدم والتدمير تمثل بمعدل 1% من موازنتها للمساعدات الإنسانية إلى الضفة الغربية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (2014-2016). وهذا يرفع العدد الإجمالي للمنشآت المستهدفة في العام 2016 والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء إلى 182 منشأة مما يزيد من إجمالي الخسائر المالية للعام 2016 إلى 557,378 يورو حيث يمثل ذلك ارتفاع استثنائي.
خلال فترة التقرير، هدمت أو استولت السلطات الإسرائيلية على 440 منشأة فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك يرفع العدد الإجمالي للمنشآت المدمرة أو المستولى عليها في العام 2016 إلى 1094 منشأة، الأمر الذي أدى إلى تشريد ونزوح 1628 شخص، بما فيهم 772 طفل، مع أضرار غير مباشرة أصابت 7126 فلسطيني.
الأمر المثير للقلق بشكل خاص يتعلق بالتطورات المرتبطة بالخطط الإسرائيلية لإعادة توطين البدو والرعاة في المنطقة ج، خاصة الخان الأحمر (تجمع بدوي متواجد مباشرة شرق منطقة E1 بالقرب من الطريق السريع "القدس-معاليه ادوميم")، سطح البحر (تجمع بدوي متواجد في أريحا)، قضية سوسيا (تجمع لرعاة المواشي متواجدون في مرتفعات الخليل الجنوبية)، والبيئة القسرية العامة في المنطقة ج التي تواجه السكان هناك. مثال على ذلك، خربة طانا (تجمع سكاني متواجد في محافظة نابلس) واجه العديد من موجات الهدم (الأخيرة حدثت في كانون الثاني 2017).
وفي أول شهرين من عام 2017، تم هدم 50 منشأة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى خسائر مالية وصلت إلى 110,000 يورو. وهناك مخاطر تتهدد 50 منشأة أخرى ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 500,000 يورو بالهدم من خلال إصدار أوامر وقف العمل والهدم.