حفل إطلاق التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن دعم المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية
في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، سيترأس السيد ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 حفل إطلاق مشروع دعم المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب بحضور السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية والسيد "ديديي ميغو" الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالجمهورية الفرنسية والسيدممثل المراقب والمراجع العام للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة وكذا سفير الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا والمملكة المتحدة.
وسيتم تنفيذ هذه التوأمة المؤسساساتية الممتدة على 24 شهرا (فبراير 2017 - فبراير 2019) في إطار برنامج "حكامة" الذي يموله الاتحاد الأوروبي في حدود 1,2 مليون أورو وتسهر على تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
يهدف هذا المشروع إلى دعم المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب للإضطلاع باختصاصاته التي تم تعزيزها من خلال دستور 29 يوليوز 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية (قانون 130-13 بتاريخ 2 يونيو 2015) وذلك من خلال نقل المعارف والخبرات.
ويجدر التذكير بأن التوأمات الأوروبية تعتبر وسيلة لوضع الخبرات العمومية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رهن إشارة إدارة عمومية في البلد المستفيد.
وستكون هذه التوأمة على شكل تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات المغربي والمجلس الأعلى للحسابات الفرنسي والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، سيتم تعبئة أكثر من 50 خبيرا فرنسيا وبريطانيا لمساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المغرب على اكتساب الممارسات الفضلى المعتمدة على الصعيد الدولي.
وتهم هذه التوأمة ثلاثة مجالات هي: اعتماد حسابات الدولة وتتبع تنفيذ القوانين المالية ومراقبة الأداء وتقييم البرامج والسياسات العمومية.
سيجرى حفل إطلاق هذه التوأمة بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب (الرباط، حي الرياض) ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن مختلف الإدارات الوطنية والجهات المانحة المعتمدة في المغرب.