تقرير نصف سنوي عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية (فترة التقرير: كانون ثاني – حزيران 2017)
تم العمل خلال النصف الأول من عام 2017 على إنشاء حوالي 8 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هذا العمل جاء على عدة مراحل من عمليات التخطيط والتنفيذ، ولقد تم الترويج لحوالي خمسة آلاف وحدة سكنية من خلال المخططات، وتم العمل على حوالي ثلاثة آلاف وحدة سكنية من خلال العطاءات. سوف يُمَكِّن هذا النمو، خلال بِضع سنوات، أكثر من 30 ألف[1]مستوطن إسرائيلي من الانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
يتم توسيع المستوطنات عبر عدد من الأساليب منها المصادقة على مستوطنات جديدة وبناء وحدات سكنية وأبنية عامة وإضفاء الشرعية، بأثر رجعي، على البؤر الاستيطانية القائمة، والإعلان عن أراضي فلسطينية "كأراضي دولة" إسرائيلية.
يوجد في الوقت الحالي حوالي 208 آلاف إسرائيلي يعيشون في القدس الشرقية بينما يصل عدد السكان المستوطنين في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، حوالي 399 ألف، بهذا يصل عدد السكان المستوطنين إلى حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي في 142 موقعاً في الضفة الغربية (130 موقعاً) بما في ذلك القدس الشرقية (12 موقعاً) [2]، وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي إلى أن 4.6 بالمائة من سكان إسرائيل يعيشون حالياً في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية.
كان تأسيس مستوطنة أميخاي، وهي مستوطنة جديدة، أحد التطورات الرئيسية خلال فترة التقرير. هذه المستوطنة مُقامة في الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة شيلو، وقريبة من العديد من البؤر استيطانية الأخرى. في الواقع، أميخاي هي المستوطنة الرسمية الأولى التي تُقام من قبل الحكومة منذ 1992. ومن التطورات المُقلِقَة أيضاً إضفاء الصفة الشرعية، بأثر رجعي، على البؤرة الاستيطانية غير القانونية المُسَمى كيريم ريم بالقرب من رام الله.
تُساهم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمستوطنات، مثل الطرق الالتفافية ومشاريع الحفريات الأثرية والسياحية، بشكل عام في التوسع المستمر للمستوطنات وفي تعزيز وجود وسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
يَتعارض التوسع المستمر للمستوطنات، التي تُعتبر غير قانونية في نظر القانون الدولي وهذا ما أكد عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال قرار 2334 لسنة 2016، مع سياسة الاتحاد الأوروبي المعروفة وتوصيات تقرير اللجنة الرباعية لسنة 2016.
[1]يقوم هذا التقدير على أساس معدل حجم الأسرة في الضفة الغربية المحتلة الذي يبلغ 4.66 فرد لكل عائلة (حسب تعريف الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي في البيان الإعلامي رقم 030/2016 الصادر في 7 شباط/ فبراير 2016 صفحة 5).
[2] تلبيوت الشرقية، التلة الفرنسية، غيلو، غفعات همفتار، هار هوما/ غفعات هاماتوس، معالوت دافنا، نيفي يعقوف، بسغات زئيف، رامات إشكول، رامات شلومو، راموت، ساندريا مُرخيفيت.