بمناسبة اليوم الأوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يكرر الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بشدة معارضتهما القاطعة لعقوبة الإعدام في جميع الأوقات والأماكن والظروف.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لبدء نفاذ البروتوكول 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. إننا نشيد بجميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا (بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) التي ألغت عقوبة الإعدام في جميع الظروف وندعو آخر دولتين عضوين في مجلس أوروبا لم تنضما بعد إلى هذا البروتوكول - أرمينيا وأذربيجان - للقيام بذلك دون تأخير.

يؤكد الانخفاض العالمي المطرد في عدد الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على الاتجاه العالمي نحو التخلي عن هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية وغير الفعالة. ولا تزال أقلية من 18 دولة، أي 9٪ من إجمالي عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تنفذ عمليات إعدام في عام 2021، حيث ندعو تلك الدول إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء.

إن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا يدينان بشدة أحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا في مدينة دونيتسك الأوكرانية المحتلة، حيث نشدد على أن هذه الأحكام تتعارض مع كل من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، كما يرحبان بارتياح بالإفراج عن الأفراد المحكوم عليهم. وبالمثل، فإننا نشجب التعديل ذي الدوافع السياسية للقانون الجنائي لبيلاروسيا - بتمديد عقوبة الإعدام لتشمل "محاولة ارتكاب أعمال إرهابية"، بهدف نهائي يتمثل في استهداف المعارضين السياسيين – كما نحث السلطات على التراجع عن هذا القرار. كذلك ندعو سنغافورة وإيران والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى التي زادت مؤخرًا من عدد عمليات الإعدام للانضمام إلى الاتجاه العالمي والتخلي عن استخدام هذه العقوبة اللاإنسانية.

كذلك يثني الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا على كازاخستان لتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم. كما نثني على بابوا غينيا الجديدة وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية لإلغائها عقوبة الإعدام هذا العام.

إن المعاملة اللاإنسانية والمهينة متأصلة في عقوبة الإعدام، حيث يساهم الحكم بالإعدام في التدهور الجسدي والنفسي طويل الأمد لصحة الشخص. إن الألم النفسي الناجم عن توقع الإعدام، وأساليب الإعدام الوحشية المستخدمة يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما هو معترف به منذ فترة طويلة في أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أخيرًا، يشجع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا جميع الدول على الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل تجارة خالية من التعذيب، والذي تم إطلاقه في عام 2017 والذي يضم حاليًا 62 دولة ملتزمة بتقييد التجارة في السلع المستخدمة في ممارسة التعذيب وعقوبة الإعدام.

إن عقوبة الإعدام معاملة لا إنسانية ومهينة تتعارض مع كرامة الإنسان، وهي لا تشكل رادع للجريمة. لا يوجد نظام قانوني في مأمن من الأخطاء القضائية التي قد تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، ولن نتوقف عن المطالبة حتى يتوقف تطبيق عقوبة الإعدام.