لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين. ويُعد هذا الإغلاق الأطول من نوعه الذي يواجهه القطاع على الإطلاق، وهو أمرٌ يثير قلقًا بالغًا. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي والأونروا، بنفاد مخزونات الغذاء، وتفتقر معظم الأسر إلى المياه الصالحة للشرب. كما تجددت عمليات نهب المستودعات، بينما يواصل العاملون في المجال الإنساني تحذيرهم من انتشار الجوع وتفاقمه في القطاع.

يُجدد الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة فورًا، حيث تنتظر على الحدود أطنان من المساعدات، تُمثل إمدادات تكفي لثلاثة أشهر لسكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وبمجرد رفع الحصار، يُمكن أن يتحسن الوضع الغذائي بسرعة كبيرة. وبصفتها القوة المحتلة، فإن إسرائيل مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين. كما يُعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن "آلية إيصال المساعدات إلى غزة" الجديدة، التي أفادت التقارير بموافقة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي عليها في 4 مايو/أيار، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية، كما أكدت وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون. ستُحيل هذه الآلية مسؤولية توزيع المساعدات إلى جهات دولية غير إنسانية وشركات أمنية خاصة.

إن رسالتنا واضحة: يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها، حيث يُحظر استخدام المساعدات كأداة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين. كذلك يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على العمل بناءً على مقترحات الأمم المتحدة بموجب آلية القرار 2720، وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني - الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية، من خلال مناقشة بناءة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المُعينة.

يُكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لاستئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية.

كما يُؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني. منذ عام 2023، حيث تم إيصال أكثر من 3800 طن من المساعدات عبر رحلات الجسر الجوي للاتحاد الأوروبي، وقُدِّمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة تزيد عن 450 مليون يورو.

وبمناسبة أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أعلنت المفوضية عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1,6 مليار يورو، لتعزيز التعافي الفلسطيني وقدرته على الصمود.