قام المجلس اليوم بتمديد الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضدّ النظام السوري مدة عام إضافي، إلى 1 حزيران 2022، في ضوء استمرار قمع المدنيين السوريين في القطر.

كما أزال المجلس من القائمة خمسة أشخاص مُتوفين. باتت القائمة الآن تشمل 283 شخصاً مُستهدفين بتجميد أصول و حظر سفر، و 70 كياناً مُستهدفاً بتجميد أصول.

تمّ فرضُ العقوبات الحالية ضد سوريا عام 2011 استجابةً لقيام النظام بقمع المدنيين على نحو عنيف. تستهدف العقوبات شركاتٍ و رجالَ أعمال بارزين و مستفيدين من ارتباطهم بالنظام و اقتصاد الحرب. و تشمل الإجراءاتُ التقييدية حظرَ استيراد النفط، و قيوداً على استثمارات محدّدة، و تجميدَ أصول مصرف سوريا المركزي المودعة في الاتحاد الأوروبي، و قيوداً على تصدير تجهيزاتٍ و تكنولوجيا يمكن استخدامهما في القمع الداخلي، و كذلك على تجهيزاتٍ و تكنولوجيا مستخدمتين في مراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضهما.

تمّ تصميم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في سوريا بحيث يُصار إلى تجنّب أي تأثير في المساعدات الإنسانية، و بالتالي بحيث لا تؤثر في تأمين الغذاء و الدواء و التجهيزات الطبية.

يُبقي الاتحاد الأوروبي تطوراتِ الصراع السوري قيدَ المراجعة المستمرة و يمكنه أن يقرّر تجديد العقوبات و تعديل قائمة الكيانات المُستهدفة أو الأشخاص المُستهدفين، استناداً إلى التطوّرات على أرض الواقع.

يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالتوصّل إلى حلّ سياسيّ مُستدام و موثوق للصراع في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 و بيان جنيف عام 2012.