السياق:

عدد الأطفال الذين يسافرون لوحدهم عبر الحدود في ارتفاع مستمر منذ سنة 2010 إذ يمثلون 10 في المائة من مجموع المهاجرين.

في هذا السياق، يتعين على المغرب الذي يُعتبر بلد عبور أن يتكيف مع دوره كبلد استقبال للعديد من المهاجرين خاصة القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا سيما الأطفال.

هؤلاء الأطفال معرضون بشكل خاص لمختلف أشكال الانتهاكات التي تمس حقوقهم.

وثمة عراقيل كثيرة تحول دون إدماج هؤلاء الأطفال في المغرب، نذكر منها:

• مشكلة الحصول على الخدمات الأساسية دون تمييز؛
• ضعف بنيات الحماية الخاصة (لا سيما ما يتعلق بالإيواء)؛
• هيمنة معايير اجتماعية التي لا تصب في مصلحتهم.

وللوفاء   بالتزاماته الدولية في مجال الهجرة، انخرط المغرب في سياسة طوعية في مجال الهجرة واللجوء. ويهدف مشروع "هجرة وحماية" إلى  ضمان حقوق الأطفال المهاجرين في المغرب. هذا المشروع تنفذه اليونيسيف ويشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي في حدود 1,8 مليون أورو.

من يستفيد من هجرة وحماية ؟

• يستهدف المشروع 2000 طفل مهاجر في المغرب سواء كان مرافقا أو غير مرافق، تشكل ضمنهم الفتيات 35 في المائة.
• يتضمن المشروع أنشطة  تعزيز قدرات المساعدين الاجتماعيين ومهنيي الصحة والأساتذة والعاملون في سلك الأمن ومهنيي العدالة وفاعلي المجتمع المدني.
• سيشمل مشروع  "هجرة وحماية"  مختلف مناطق المغرب   مع   أنشطة  نموذجية على مستوى جهتي الشرق  و طنجة –تطوان-الحسيمة.

لماذا "هجرة وحماية" ؟

• لضمان المصلحة العليا للطفل المهاجر في القرارات المتخذة بشأنه، طبقا لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛
• لنضمن لكل الأطفال المهاجرين كيفما كان وضعهم القانوني ولوجا عادلا إلى التربية والرعاية الصحية والاجتماعية والقضائية المناسبة وشروط الإيواء المؤقت اللائق؛
• لكي يحصل الأطفال المهاجرون على المعلومات التي تمكنهم من فهم وضعيتهم والتمكن من التفاوض بشأن مصالحهم واستشارتهم في ما يخص القرارات التي تخصهم.

النتائج المتوخاة من "هجرة وحماية"

• احترام الفاعلين المؤسساتيين لمبدأ المصلحة المثلى للطفل عند معالجة قضايا الأطفال المهاجرين وذلك منذ

وصولهم إلى الأراضي المغربية إلى غاية تحديد حلول مستدامة لصالحهم؛

• اكتساب الفاعلين المؤسساتيين وفاعلي المجتمع المدني كفاءات عالية تمكنهم من الاستجابة على نحو منسق إلى جاجيات للأطفال المهاجرين، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر؛
• حصول الأطفال المهاجرين بشكل عادل على خدمات جيدة تستجيب لحاجياتهم الصحية والتربوية والإيوائية  في الجهتين المستهدفتين.

شركاء "هجرة وحماية" في المغرب

• الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛
• النيابة العامة؛
• وزارة العدل؛
• وزارة الداخلية؛
• وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
• المعهد الوطني للعمل الاجتماعي؛
• وزارة الصحة؛
• وزارة التربية الوطنية؛
• وزارة الشباب والرياضة؛
• منظمات غير حكومية وجامعات.

الميزانية الإجمالية لمشروع "هجرة وحماية"

26,7 مليون درهم، أي ما يعادل 2,4   مليون أورو

مدة المشروع

مارس 2018-مارس 2021