دعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة السورية (04/02/2015)
المفوضية الأوروبية – ورقة معلومات
دعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة السورية
بروكسيل، 3 فبراير/شباط 2016
أضحت الأزمة السورية أسوء كارثة إنسانية يشهدها العالم. في هذا السياق، وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الأزمة السورية، يتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة الجهات المانحة بما يفوق 5 مليار يورو يدفعها الاتحاد ودوله الأعضاء على نحو جماعي في مجال المساعدة الإنسانية والإنمائية والاقتصادية واستتباب الاستقرار.
لقد أضحت الأزمة السورية أسوء كارثة إنسانية يشهدها العالم. وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الأزمة السورية، يتقدم الاتحاد الأوروبي قائمة الجهات المانحة بما بما يفوق 5 مليار يورو يدفعها الاتحاد ودوله الأعضاء على نحو جماعي في مجال المساعدة الإنسانية والإنمائية والاقتصادية واستتباب الاستقرار. ويتم توجيه هذا الدعم للسوريين في سوريا وكذا للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة كلبنان والأردن وتركيا والعراق. وفي ضوء مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي سينعقد في لندن في 4 فبراير/شباط، يعمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على تخصيص مزيد من الدعم على المديين القصير و البعيد.
علاقات الاتحاد الأوروبي وسوريا
في عام 2011، رد الاتحاد الأوروبي على العنف غير المقبول الذي استعملته القوات العسكرية وقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين من خلال تعليق تعاونه مع الحكومة السورية في إطار السياسة الأوروبية للجوار وتشديد التدابير التقييدية إزاءها على نحو تدريجي. وقد كان الهدف من هذه السياسة الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف وتشجيع إيجاد حل للنزاع. ومنذ البداية، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
إن الهدف الذي يتوخاه الاتحاد الأوربي هو وضع حد للنزاع وتمكين الشعب السوري من العيش في سلام في بلده. وآخر موقف للاتحاد الأوروبي في هذا الباب مُبَيَّن في استنتاجات مجلس وزراء الخارجية المنعقد في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015. والاتحاد الأوروبي عضو كامل العضوية ومشارك فاعل في المجموعة الدولية لدعم سوريا. والاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة لاسيما جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
ولا يمكن إعادة الاستقرار إلى سوريا إلا عن طريق مسلسل سياسي بقيادة سوريا يفضي إلى مرحلة انتقالية سلمية وشاملة على أساس مبادئ بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (خاصة القرار رقم 2254 (2015).
تمويل المفوضية الأوروبية– لمحة عامة
منذ عام 2011، تجاوز الدعم الذي تقدمه المفوضية الأوروبية لمواجهة الأزمة السورية 6،2 مليار يورو. وتمنح المفوضية مساعدات إنسانية آنية وإعانات أخرى للاستجابة للحاجيات متوسطة المدى.
في مجال المساعدة الإنسانية، منحت المفوضية الأوروبية إلى حد الآن 037،1 مليار يورو للحالات الطارئة الخاصة بإنقاذ الأرواح والتغذية والماء والمرافق الصحية و النظافة الصحية والملاجئ لفائدة الملايين من السوريين سواء داخل سوريا أو في البلدان المجاورة لها.
أما في ما يتعلق بالمساعدات الأخرى (غير المساعدات الإنسانية)، فقد عبئت المفوضية 6،1 مليار يورو، تم توزيعها كما يلي:
- 961 مليون يورو عن طريق الآلية الأوروبية للجوار، 381 مليون منها عبر الصندوق الإئتماني الإقليمي لمواجهة الأزمة السورية وذلك للاستجابة لحاجيات السوريين في سوريا ولبنان والأردن على المدى المتوسط وتشمل مجالات التربية والعيش اليومي والصحة والخدمات الأساسية)؛
- 180 مليون يورو من خلال المساعدة الماكروالمالية للأردن لإعانة هذا البلد على إدارة تدفقات المهاجرين السوريين؛
- 180 مليون يورو من خلال آلية الاستقراروالسلام لفائدة برامج الإعانة في المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة ودعم جهود الوساطة والتحضير للعدالة الإنتقالية وتدابير التخفيف من التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المُضيفة في المنطقة وكذلك دعم إتلاف المخزونات السورية من المواد الكيماوية والوقاية من التهديد الكيماوي؛
- 249 مليون يورو لتركيا من خلال آلية المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام ، منها 173 مليون يورو عن طريق الصندوق الإئتماني للاتحاد الأوروبي؛
- 26 مليون يورو من خلال الآلية الأوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
- 26 مليون يورو من خلال آلية تطوير التعاون ومنها 10 مليون يورو عن طريق الصندوق الإئتماني للاتحاد الأوروبي.
ومنذ إحداثه في ديسمبر/كانون الأول 2014، فإن الجزء الأكبر من المساعدات الممنوحة للدول المجاورة لسوريا تتم عن طريق الصندوق الإئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة السورية و"صندوق مدد". ويهدف الصندوق الإئتماني للاتحاد الأوروبي إلى إضفاء مزيد من الانسجام والشمولية على تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة من خلال دمج آليات تمويل أوروبية مختلفة ومساهمات الدول الأعضاء لتصبح آلية واحدة قوامها المرونة والسرعة في الأداء. ويُعنى الصندوق الإئتماني أساساً بالحاجيات الضرورية لتحمل الوضع على المدى الطويل من قبل اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق وأيضا في المجتمعات المضيفة وإداراتها. وقد تم مؤخرا توسيع مهمتها حتى تستطيع العمل كذلك في منطقة غرب البلقان مادامت معنية بتدفق اللاجئين السوريين عليها. وفي المستقبل، قد يشرع الصندوق الإئتماني في تمويل أنشطة التحمل داخل سوريا وقد يصبح أداة تمويل لدعم إعادة البناء والتوطين والحكامة في أعقاب تسوية سياسية للأزمة. وبفضل تعهدات 17 دولة عضو تصل قيمتها 52 مليون يورو وكذا مساهمات آليات الاتحاد الأوروبي المختلفة، فإن الصندوق قد بلغ ما مجموعه 645 مليون يورو. هذا، وسيتم تخصيص صناديق إضافية خلال 2016 وما بعدها.
داخل سوريا
المساعدة الإنسانية
داخل سوريا، وبفضل المساعدة الخاصة بإنقاذ الأرواح والممنوحة من قبل المفوضية، تمكن مليوني شخص من الحصول على المياه الآمنة و المرافق الصحية ومستلزمات النظافة الصحية كما تمكن 850000 شخص من الحصول على الغذاء ومليون شخص على المستلزمات غير الغذائية والملاجئ واستفاد 350000 طفل من برامج رعاية الأطفال.
وتتسم المساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بالحياد والاستقلالية وتخصص للأشخاص المحتاجين بغض النظر عن الاعتبارات العرقية أو الدينية. ويتم تمرير المساعدة الإنسانية للاتحاد الأوروبي عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الشريكة.
المساعدات الأخرى (غير المساعدات الإنسانية)
منذ بداية الأزمة السورية، قدمت المفوضية مساعدات مهمة داخل سوريا عن طريق صندوق الجوار الأوروبي مستهدفة بالخصوص دعم التعليم والعيش اليومي والمجتمع المدني.
وبفضل هذا الدعم المالي، تمكن 3،2 مليون طفل من الاستفادة من التعليم الابتدائي والثانوي (أكثر من 4000 مؤسسة تعليمية). وعلاوة على ذلك، تم إحداث أكثر من 11367 فرصة عمل لفائدة السوريين (بما في ذلك 4000 فرصة عمل لفائدة النساء) كما منحت عدة تمويلات صغرى للأنشطة التجارية الصغيرة. وقد استفاد ما يفوق 85000 سوري داخل سوريا من أنشطة المجتمع المحلي وذلك بفضل تعزيز نشاط المجتمع المدني الشعبي.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت صناديق المفوضية المنبثقة عن الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان دعمها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز قدرات الصحافيين السوريين.
مساعدة البلدان المجاورة
منذ بداية الأزمة، نزح السوريون إلى البلدان المجاورة التي تستقبل حاليا أعداد غير مسبوقة من اللاجئين. ويدعم الاتحاد الأوروبي بشكل قوي اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستقبلهم في لبنان والأردن وتركيا والعراق.
الأردن
في الأردن، يوجد أكثر من 630000 لاجئ سوري نصفهم من الأطفال. ومنذ اندلاع الأزمة، خصصت المفوضية الأوروبية أكثر من 7،583 مليون يورو لتقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين وللمجتمعات الضعيفة. وتأتي أكثر من 198 مليون يورو من الميزانية الإنسانية و 180 مليون يورو من آلية المساعدة الماكرومالية وأكثر من 170 مليون يورو من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة وما يزيد عن 30 مليون يورو من آلية المساهمة في الاستقرار والسلام. ولقد قُدمت مساعدة المفوضية الأوروبية لأكثر من 350000 لاجئ سوري في الأردن. و بما أن 83 في المائة من اللاجئين السوريين في الاردن يعيشون في المناطق الحضرية، فإن المفوضية قدمت دعمها للاجئين الأكثر ضعفا من خلال منح مساعدات نقدية باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية وصونا للكرامة. كما تم تخصيص برامج خاصة استجابة لحاجيات الأطفال والنساء حيث أن 53 في المائة من اللاجئين هم أطفال و 5،23 في المائة نساء. وفي 2015، كانت ثمة أولوية أخرى تتمثل في الاستجابة للحاجيات الطارئة لطالبي اللجوء على الحدود بين سوريا والأردن حيث يوجد حاليا أكثر من 16000 شخص في انتظار الدخول إلى الأردن.
ويأتي هذا الدعم علاوة على مبلغ 500 مليون يورو للتعاون الثنائي مع الأردن في إطار سياسة الجوار الأوروبية، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي 08،1 مليار يورو.
لبنان
أما في ما يتعلق بلبنان، فقد خصصت المفوضية الأوروبية 1،552 مليون يورو منذ بداية الأزمة. ومن هذا المبلغ تم تخصيص ما يفوق 269 مليون يورو للمساعدة الإنسانية و 283 مليون يورو لدعم التنمية والاستقرار، معظمها من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (250 مليون يورو تقريبا) و من الآلية المساهمة في الاستقرار والسلام (أكثر من 30 مليون يورو) للاستجابة لحاجيات التحمل طويلة الأمد لفائدة المدنيين المتضررين سواء من اللاجئين أو المجتمعات المضيفة. في لبنان، وصلت مساعدات الاتحاد الاوروبي الإنسانية من خلال شركائه إلى ما يناهز 665000 ألف شخص.
أما المساعدات التي قدمتها المفوضية خارج نطاق المساعدات الإنسانية فهي تهم حاجيات اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. ويذهب الجزء الأكبر منها إلى قطاع التربية و التعليم لكننا نعتني كذلك بالصحة والعيش اليومي والبنى التحتية المحلية (الماء والمياه العادمة وإدارة النفايات الصلبة).
ويأتي هذا الدعم علاوة على مبلغ 219 مليون يورو للتعاون الثنائي المبرمج مع لبنان في إطار سياسة الجوار الأوروبية، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي للدعم 771 مليون يورو.ويبين هذا أن الاتحاد الأوروبي كان قادرا في ظرف وجيز من رفع التمويل المخصص لدولة لبنان بنسبة 200 في المائة وذلك للاستجابة على نحو فعال للحاجيات الضخمة الناجمة عن أزمة اللاجئين.
تركيا
في تركيا، ثمة أكثر من 5،2 مليون لاجئ سوري مسجل، ما يجعل من تركيا أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم.
يبلغ مجموع التمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لتركيا من أجل مواجهة الأزمة السورية، بما في ذلك المساعدة الإنسانية وكذا المساعدة طويلة الأمد، 352 مليون يورو. ففي ما يتعلق بالمساعدة الإنسانية، ساهمت المفوضية الأوروبية بمبلغ 71 مليون يورو منذ 2011 لإعانة اللاجئين السوريين وكذلك اللاجئين العراقيين والأهالي المعنية الأخرى الموجودة في تركيا.ويمول الإتحاد الأوروبي في إطار المساعدة الإنسانية المواد الغذائية وغير الغذائية (بما في ذلك المساعدة الخاصة بالاستعداد لفصل الشتاء) والمساعدة الصحية والوقاية من خلال الشركاء في مجال العمل الإنساني. وإجمالاً، فإن المفوضية في تركيا تقدم حاليا مساعدات غذائية لما يناهز 230000 شخص والمساعدة الطبية لما يقرب 130000. ومن خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي لأطفال السلام، مولت المفوضية خدمات التعليم الطارئ التي توفر ظروف العيش للأطفال السوريين وتمكنهم من الالتحاق بالمدارس.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إحداث إطار قانوني تحت مسمى آلية اللاجئين في تركيا بقيمة 3 مليار يورو من أجل تقديم دعم فعال وإضافي للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في تركيا. وستعطى الأولوية للأعمال التي تمنح مساعدات إنسانية وإنمائية وغيرها من المساعدات للاجئين والمجتمعات المضيفة والسلطات الوطنية والمحلية لإدارة الآثار الناجمة عن تدفق اللاجئين ومعالجتها.
العراق
ترتبط الأزمة السورية ارتباطا وثيقا بالأزمة في العراق. وتصنف أزمة العراق في المستوى الثالث للطوارئ حيث يحتاج 10 ملايين من السكان إلى المساعدة الإنسانية في بلد يبلغ عدد سكانه 36 مليون نسمة. ويشمل ذلك 2،3 مليون من الأشخاص المشردين داخليا و 250000 لاجئ من سوريا.
ولقد شهدت الميزانية التي خصصتها المفوضية الأوروبية للعراق خلال العام 2015 ارتفاعا هاما استجابة للحاجيات المتزايدة حيث بلغت 65،104 مليون يورو. ويمنح الاتحاد الأوروبي الحماية والإغاثة للعراقيين المشردين أو للاجئين السوريين داخل المخيمات في العراق وخارجه، كما يقدم هذه الخدمات للأهالي الأخرى الضعيفة المتضررة من النزاع. ويُؤَمِّن التمويل المساعدة الغذائية والخدمات الصحية الأساسية والماء والمرافق الصحية والحماية والملاجئ وتوزيع مستلزمات العيش الضرورية.