برنامج التنمية والحماية الإقليمية مبادرة مدتها ثلاث سنوات تحت إشراف سبع جهات مانحة بإدارة الدنمارك لدعم
لبنان، والأردن، والعراق بهدف تحقيق فهم أفضل، والتخطيط، وتخفيف آثار التهجير القسري للاجئين السوريين إلى
هذه البلدان. إضافة إلى ذلك، ستعمل المبادرة مع الجهات الوطنية والدولية لتوفير حماية أفضل لأولئك النازحين
.
نتيجة للنزاع السوري وإيجاد فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا
من سبع جهات مانحة (الاتحاد الأوروبي، والدنمارك، وأيرلندا، وهولندا،
يشكل برنامج التنمية والحماية الإقليمية منبرا
والمملكة المتحدة، والنرويج، وجمهورية التشيك) اجتمعت لدعم البلدان المضيفة في المدى البعيد، مع الإقرار
بواقع أن اللاجئين سيشردون لفترة طويلة من الزمن؛ وأن المقاربة الإنسانية وإن كانت ضرورية لا بد أن تستكمل
بإستراتيجيات تقودها التنمية؛ وذلك مع الاعتراف بالحاجة إلى دعم المجتمعات المحلية الضعيفة واللاجئين لمواجهة
هذه التحديات بشكل أفضل.
. ويفترض ذلك الحصول على
وثيقة المشروع وتفويض السلطة في 1 تموز 2014
ووقعت المفوضية الأوروبية على
حصد البرنامج مساهمات أخرى: من الدنمارك
يورو. بالإضافة إلى ذلك،
مساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12,300,000
يورو. كما وعدت
يورو، ومن جمهورية التشيك 370,000
ومن هولندا 500,000
يورو، ومن أيرلندا 2,500,000 يورو،
10,000,000
2015، قدمت
يورو. ومنذ عام 2012 وحتى عام
500,000 يورو وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم 500,00
النرويج بتقديم
إنسانية إقليمية لمواجهة تداعيات الأزمة في سوريا.
مليون يورو على شكل مساعدات
الدانمرك حوالى 134