في سياق الوضع الخطير بشكل خاص في الشرق الأوسط، أُقِّر بالأهمية الكبرى لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لقرار يطالب من بين أمور أخرى بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في غضون عام واحد، والذي صوتت لصالحه أغلبية كبيرة من الدول.

هذا هو أول قرار تقدمه دولة فلسطين* للجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطلاق، والذي تم صياغة نصه بناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بتاريخ 19 تموز 2024.

بتصويت 124 دولة لصالح القرار، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة التزامها بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتماشياً مع موقفه المشترك الراسخ وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكرر الدعوة إلى سلام دائم ومستدام، وأؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967، ولا بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

*لا يجوز تفسير هذه التسمية على أنها اعتراف بدولة فلسطين ولا يمس ذلك بالمواقف الفردية للدول الأعضاء بشأن هذه القضية.